صندوق ذخيره ارزي (Sovereign Wealth Fund) يك پديده نسبتا جديد است كه اين روزها نام آن بسيار به گوش مي رسد: دارايي هايي كه دولت به پول كشورهاي ديگر نگهداري مي كند. همه كشورهاي جهان داراي ذخاير ارزي هستند (امروزه اغلب ذخاير ارزي به دلار، يورو يا ين است). وقتي حساب جاري كشوري داراي مازاد باشد بر ذخاير ارزي آن كشور افزوده مي شود و اين كشور براي اداره منابع «مازاد» خود، صندوق ذخيره ارزي تاسيس مي كند.«صندوق ذخيره ارزي»، از دهه ۱۹۵۰ تاكنون، به اشكال مختلف وجود داشته اما، طي ۱۵-۱۰ سال اخير بر ابعاد فعاليت آن در سراسر جهان افزوده شده است. در سال ۱۹۹۰، حدود ۵۰۰ ميليارد دلار مجموع موجودي صندوق هاي ذخيره ارزي در جهان بود، در حالي كه اكنون موجودي اين صندوق ها از سه تريليون دلار فراتر مي رود و انتظار مي رود تا سال ۲۰۱۲ از مرز ۱۰ تريليون دلار نيز بگذرد.در حال حاضر بيش از ۲۰ كشور جهان صندوق ذخيره ارزي دارند و ده ها كشور ديگر نيز تمايل خود را به تاسيس چنين صندوقي ابراز كرده اند.

بنابراين، بيش از ۷۰ درصد كل موجودي صندوق هاي مزبور در اختيار پنج صندوق عمده دنياست. بيش از نيمي از اين مقدار نيز متعلق به كشورهاي عمده صادركننده نفت و گاز است. نروژ داراي يك صندوق ذخيره ارزي قدرتمند است. حدود يك سوم موجودي صندوق هاي ذخيره ارزي جهان نيز متعلق به كشورهاي منطقه آسيا- پاسيفيك از جمله استراليا، چين و سنگاپور است. آيا سه تريليون دلار پول هنگفتي است؟ بستگي دارد كه مبناي مقايسه را چه قرار دهيم. توليد ناخالص داخلي آمريكا ۱۲ تريليون دلار است اما ارزش مجموع اوراق بهاداري كه در آمريكا معامله مي شود (اوراق قرضه، سهام و اسناد اعتباري) از ۵۰ تريليون دلار فراتر مي رود و ارزش اوراق بهاداري كه در بازارهاي جهاني مبادله مي شود، بيش از ۱۶۵ تريليون دلار است.

در اين چارچوب، سه تريليون دلار مبلغ قابل ملاحظه اي است اما نمي توان آن را رقمي هنگفت تلقي كرد. رقم سه تريليون دلار در مقايسه با ابعاد اقتصادي برخي بازارهاي در حال ظهور، رقمي بزرگ محسوب مي شود. ارزش مجموع سهام و اوراق بهاداري كه در آفريقا، خاورميانه و كشورهاي در حال گذار اروپا مبادله مي شود، حدود چهار تريليون دلار است. همين رقم در مورد آمريكاي لاتين نيز صدق مي كند. كل دارايي هاي تحت مديريت صندوق هاي خصوصي تامين سرمايه گذاري (Private Hedge Funds) جهان از دو تريليون دلار فراتر نمي رود. با توجه به اين ارقام، جاي تعجب نيست كه بحث درباره خطرات و امكانات صندوق هاي ذخيره ارزي، مانند بحث درباره آينده صندوق هاي تامين سرمايه گذاري، اين قدر داغ شده است.

● كمبود اطلاعات
تاثير اين حجم هنگفت پول بر ثبات بازارهاي مالي جهان به دارايي هاي تحت مديريت و نيز اهرم هاي بالقوه اي بستگي دارد كه از آن ها در استراتژي هاي سرمايه گذاري استفاده مي شود. به عنوان مثال، بسياري از صندوق هاي تامين سرمايه گذاري و شركت هاي سهامي ۱۰ برابر بيش تر از سرمايه اوليه خود از اهرم هاي مالي استفاده مي كنند. به عبارت ديگر، آن ها براي انجام برخي معاملات ۱۰ برابر بيش تر از سرمايه خود قرض مي كنند. در برخي موارد، اين رقم بسيار افزايش مي يابد. جاي ترديد نيست كه صندوق هاي سرمايه گذاري، نقش مهمي در تخصيص منابع جهان ايفا مي كنند اما تحولات اخير نشان مي دهد كه عملكرد اين صندوق ها در برخي موارد، خطرات بزرگي براي سيستم مالي بين المللي ايجاد مي كند. متاسفانه اطلاع چنداني از كم و كيف صندوق هاي ذخيره ارزي در دست نيست و تعداد انگشت شماري از اين صندوق ها، اطلاعات شفافي را در مورد دارايي، بدهي و استراتژي هاي سرمايه گذاري خود منتشر مي كنند. اين خطر وجود دارد كه صندوق هاي ذخيره ارزي (و ديگر اهرم هاي سرمايه گذاري تحت كنترل دولت)، نوعي حمايت گرايي از حساب سرمايه را موجب شوند. البته، هر كشوري داراي برخي محدوديت ها و ملاحظات مربوط به امنيت ملي است كه نبايد آن را به حساب حمايت گرايي گذاشت. ولي تحولات اخير جهان نشان مي دهد كه برخي كشورها كم و بيش در مسير اقتصاد دستوري گام برمي دارند و اين كار را به پشتوانه ذخاير هنگفت ارزي خود انجام مي دهند. اگر با اين سياست برخورد نشود، به زودي دامنه حمايت گرايي گسترش يافته و اقتصاد جهاني را مختل خواهد كرد.


● بازيگران جديد
چشم انداز صندوق هاي ذخيره ارزي چندان روشن نيست زيرا اين صندوق ها، بر مازاد حساب جاري استوارند و با تحولات جاري در جهان، اين مازاد، دير يا زود به كسري مزمن تبديل خواهد شد. كشورهاي ثروتمند جهان خود را متعهد به كاهش بي تناسبي هاي حساب جاري مي دانند و اين به معني محدود كردن دامنه گسترش صندوق هاي ذخيره ارزي است. اما متاسفانه حركت اقتصاد جهاني به سمتي است كه مانع فراگير شدن اين نگرش مي شود. به عنوان مثال، آهنگ رشد اقتصاد جهاني، ممكن است كند يا تند شود و اين امر بر بهاي كالاها تاثير بگذارد.
اگر بهاي كالاهاي صنعتي خيلي افزايش يابد، صادركنندگان غربي به مقادير هنگفت ارز دست پيدا خواهند كرد و آن را در حساب ذخيره ارزي انباشته مي كنند و اگر بهاي كالاها كاهش يابد، بر مازاد تجاري كشورهاي واردكننده افزوده خواهد شد. بديهي است كه جهان، نمي تواند در اين رابطه كار چنداني انجام دهد. بنيه مالي سه تريليون دلاري صندوق هاي ذخيره ارزي، در حال حاضر مشكلي جدي محسوب نمي شود اما اگر اين رقم به ۱۰ تريليون دلار نزديك شود، بايد مورد توجه بيش تر قرار گيرد. به هيچ وجه نبايد اجازه داد كه مساله صندوق ذخيره ارزي، ابعاد سياسي به خود گرفته و به جزيي از تبليغات انتخاباتي تبديل شود.
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از تاسيس صندوق هاي ذخيره ارزي حمايت مي كنند و آن ها را ابزاري در خدمت «روزهاي ابري» ارزيابي مي كنند. خلاصه اين كه، صندوق دولتي ذخيره ارزي نقش آفرين بزرگ قرن بيست و يكم است كه حرف هاي بسياري براي گفتن دارد. صندوق هاي ذخيره ارزي، جانشين خلف صندوق هاي خصوصي سرمايه گذاري محسوب مي شوند كه از اواخر قرن نوزدهم تاكنون به جمع آوري سرمايه هاي پراكنده بخش خصوصي مي پردازند. به اين ترتيب، قرن بيستم را بايد قرن صندوق هاي سرمايه گذاري و قرن بيست و يكم را قرن صندوق هاي ذخيره ارزي ناميد.