سياست ارزي يكي از اركان سياست هاي اقتصادي هركشور است و تصميم گيري هاي اين حوزه، سه هدف اصلي را مدنظر قرار ميدهد. اين اهداف عبارتند از:

▪ تنظيم تراز پرداخت ارزي كشور
▪ تنظيم حساب سرمايه
▪ رشد صادرات
▪ افزايش توان رقابت توليد داخل در مقابل كالاوخدمات وارداتي.
در زير به اهم بايدها و نبايدها ي سياست هاي ارزي در نظام اقتصادي اشاره مي شود.

● عناصر اصلي سياستهاي ارزي
مقررات ارزي، ابزار هاي اعمال سياستهاي ارزي هستند. مقررات ورود و خروج ارز تجاري و يا مسافري، روش ارائه اطلاعات و اظهارنامه هاي ارزي توسط افراد حقيقي و حقوقي، روش بهره برداري از ارز صادراتي و مشوق هاي آن، مراحل ثبت سفارش براي ورود كالا و خدمات، از مصاديق مقررات ارزي هستند.
يكي ديگر از عناصر اصلي سياستهاي ارزي، تنظيم قيمت ارز است. نرخ ارز در يك طبقه بندي كلي يا يك نرخي است و يا چند نرخي. اعمال نظر دولت و بانك مركزي در تنظيم نرخ ارز نيز دو روش جداگانه دارد؛ در برخي موارد نرخ ارز توسط دولت تعيين و به صورت اداري ابلاغ ميگردد. درروش ديگر، عرضه و تقاضا ملاك و مبناي تعيين نرخ ارز قرار ميگيرد. در اين روش دولت با دخالت مستقيم در بازار ارز نرخ ارز را تنظيم مي كند؛ با خريد و جمع كردن ارز از بازار و/يا فروش و عرضه ي ارز، نرخهاي مطلوب خود را در بازار جاري مي نمايد. تنظيم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقيم دولت و بانك مركزي، از طريق كم وزياد كردن انگيزه هاي اقتصادي و تحريك تقاضا و يا بازي با نرخ هاي سود بانكي و تنزيل مجدد نيز رايج و عملي است.

● ميزان و منشاء ارز
سياست گذار ارزي بايد شناخت و برآوردي از امكانات بالفعل و بالقوه ارزي در كشور داشته باشد. پول محلي يك كشور براساس منشاء و خاستگاه هاي متفاوت، رفتار متفاوتي را در بازار از خود نشان مي دهند، و عكس العمل هاي متفاوتي را به سياستهاي اقتصادي از خود نشان ميدهند. ارز هم همين طور است و سياست گذار ارزي بايد بداند كدام منبع ارزي به چه ميزان مي تواند حاصل شود؛ هر منبع ارزي چه ظرفيتي دارد؛ به چه سياست ارزي پاسخ مي دهد؛ و درچه زمينه هائي مي تواند به كار گرفته شود.

برخي از مهمترين منشاء هاي ارزي را مي توان به شرح زير نام برد:
▪ ارز حاصل از صادرات خدمات
▪ ارز حاصل از صادرات كالا
▪ عوايد حاصل از فروش دارائي هاي ثابت تجديد شونده
▪ عوايد حاصل از فروش دارائي هاي ثابت تجديد ناشونده
▪ عوايد ناشي از اعطاي امتياز هاي تجاري يا سياسي
▪ منابع ارزي قابل تامين براي سرمايه گذاري خارجي
▪ وام خارجي از بازار سرمايه
▪ وام خارجي از موسسات پولي
▪ توليد شهروندان در خارج از كشور

● تنظيم بازار
در تنظيم بازار ارز ميزان ارز قابل حصول از هر منبع و منشاء رصد مي شود و سياست هائي براي كم وزياد شدن عرضه ي ارز در بازار و يا تشويق يا كاهش تقاضاي ارز اتخاذ مي شود تا تعادل عرضه و تقاضا در قيمتي كه براي سياست گذار ارز مطلوب است، برقرار شود، و گردش ارز نيز در مسير تجاري يا سرمايه گذاري مورد نظر سوق داده شود. عرضه ي ارز حاصل از صادرات يا عرضه ي ارز حاصل از فروش دارائي هاي ثابت و يا عرضه ي ارز حاصل از وام و سرمايه گذاري خارجي هر كدام تاثير خاص خود را دارد كه سياست گذار ارزي آن را دنبال ميكند.
توفيق هر سياست اقتصادي، به ويژه سياست هاي ارزي به توان استمرار و ارائه ي يك روند با ثبات و قابل اتكاء و دور از نوسانات شديد و وقايع غافلكيرانه براي فعالين اقتصادي است.

توان استمرار سياست هاي ارزي و تداوم عرضه ارز از هرنوع و منبع تابع سه پارامتر اصلي است:
▪ ظرفيت توليد و تامين ارز از انواع گوناگون
▪ ميزان ذخيره ارزي بانك مركزي، دولت، بانك هاي تجاري، بنگاههاي اقتصادي
▪ وضعيت تحولات اقتصادي و سياسي و پيش بيني و انتظارات آينده براي مردم و فعالين اقتصادي

سياست گذاران ارزي در برنامه ريزي هاي خود در معرض دو آفت هستند. مصون ماندن از ابتلا به اين آفات، درگروي اين است كه همواره در تمام لحظات، مواظبت نمايند و خود را مصون دارند.
اولين خطاي ظريف و حساس اين است كه عوايد و وصولي هائي كه "درآمد" نيستند را درآمد فرض كنند.
مواردي از قبيل عوايد حاصل از انتشاراوراق قرضه ارزي، اوراق مشاركت ارزي، و قراردادهاي فاينانس در اين جرگه قرار دارند. همچنين جريان ورودي سرمايه گذاري خارجي، اعم از سرمايه گذاري مستقيم يا روشهاي تامين مالي پروژه (بي-او-تي، بيع متقابل، ليزينگ، ...) نيز از اين نوع منابع است. هر ميزان از اين منابع تامين شود، يك نياز ارزي را تامين ميكند، اما همزمان يك تعهد براي برگشت آن پول به علاوه سود مورد انتظار ش را ايجاد مي كند.
خطاي دوم اين است كه عوايد و درآمد هاي ناشي از فروش "دارائي هاي ثابت"، بويژه "دارائي هاي ثابت تجديد ناشدني" را مشابه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليدي فرض نمايند.
مرتكبين اين خطا، همانند كسي عمل مي كند كه پول فروش منزل مسكوني خود را به عنوان "درآمد" محسوب مي كنند و آن را براي هزينه هاي روزمره ي خود اختصاص مي دهند. فرجام چنين روشي در مديريت منابع، روشن است. در اقتصاد كلان اين پديده تحت عنوان بيماري هلندي مشهور شده است و مطالعات زيادي درخصوص آن انجام شده است.

اهم ويژگيها و عوارض چنين خطائي را ميتوان به شرح زير فهرست نمود:
مصرف ارز ناشي از فروش دارائي ثابت و از دست رفتن فرصت جايگزيني آن سرمايه
▪ محدوديت استمرار عرضه ارز به دليل محدوديت دارائي ثابت، به ويژه دارائي ثابت تجديد ناپذير
▪ تعيين قيمت تعادلي ارز كمتر از ميزان واقعي آن
▪ غير رقابتي كردن توليد داخل با محصول خارجي
▪ افزايش صوري درآمد عمومي دولت
▪ تورم ناشي از تزريق پول پرقدرت و افزايش پايه پولي
▪ كاهش صادرات كالا و خدمات
▪ حمايت از صادرات از درآمد هاي دولت به صورت جايزه صادراتي - كوششي كم اثر و تبعيض آميز وديرهنگام
▪ بدقول شدن دولت درايفاي تعهدات خود در قبال پرداخت جايزه صادراتي
▪ افزايش كسري بودجه و تشديد تورم
▪ ضرورت فروش بيشتر ارز براي تامين نيازهاي مالي
▪ كم اهميت شدن مفهوم ذخيره ارزي
▪ رونق واردات و انگيزه مند شدن تجارت خارجي در زمينه واردات
▪ شناخت دولت از واردات به داروي شفابخش مشكلات اقتصادي وكمبودها
▪ تبديل واردات به ابزار تهديد توليد كنندگان معترض و بي رمق
▪ تبديل توليد كنندگان به وارد كنندگان محصولات تقريبا آماده
▪ رشد انگيزه سرمايه گذاري واحدهاي توليدي در خارج از كشور( ايجاد شعبه- ايجاد واحد مشابه- تبديل واحد توليدي به شعبه ي واحد خارج-...)
▪ تبديل شدن "نرخ ارز"، به سمبل توان اقتصادي
▪ تبديل ارز به ابزار كنترل تورم از طريق تقويت پول ملي
▪ احساس لزوم به حمايت از توليد داخل
▪ افزايش تعرفه هاي گمركي و/يا الزام به اخذ مجوزهاي اداري
▪ افزايش سود قاچاق و رونق آن
▪ چند نرخي شدن احتمالي ارز
▪ چند نرخي شدن ارز و سهميه بندي
▪ شكل گيري و تقويت پديده "حلقه تشديد شونده" در خصوص پديده هاي فوق الذكر

مجموعه ي اتفاقات و رويدادهاي ناشي از خطاي فوق الذكر، موجب ضعف توان توليدي اقتصاد كشوري كه به آن مبتلاست مي شود. ضعفي كه به صورت آرام و تدريجي در اعماق نسوج و بافت هاي اقتصاد رسوخ مي كند و آن را ناتوان مي كند. اين ناتواني در توليد و رشد اقتصاد تاثير ميگذارد.
كاهش رشد توليد داخلي با بهره مندي از واردات، بهبود مي يابد و وفور نسبي كالا در بازار آرامش نسبي به مردم و دولت مي دهد كه از وضعيت خوب اقتصادي برخورداريم. يك جلوه ي بيروني ديگر، تقويت ارزش پول ملي است كه جذبه ي كافي براي امور تبليغي و توجيهي براي دولتمردان دارد. اما نكته ي بسيار مهم اين است كه مجموعه شرايط فوق قابل دوام نيست ودر مهلت نه چندان دير، زماني كه دولت - به هر دليل - نتواند يا نخواهد آن روند را ادامه دهد، حادثه ي خطيري رخ مي دهد. واردات كه داروي شفابخش همه ي كمبودها و نارسائي ها بود، كاهش مي يابد به نحوي كه تامين ضروريات نيز به راحتي انجام نمي شود. نرخ ارز نيز كه تبديل به ملاك سنجش قوت اقتصاد كشور شده بود، با شتاب زياد به سمت قيمت تعادلي خود حركت مي كند. دربرخي موارد تاثيرات رواني نيز باعث تشديد نوسان قيمت مي شود.

● نقش و موضع بانك جهاني و صندوق بين المللي پول
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، موضوع درآمدهاي نفتي كشورهاي نفت خيز و همچنين توان مديريت آن كشورها روي منابع ارزي حاصل از صدور نفت و گاز را در برنامه هاي پژوهشي خود قرار داده اند. اين بررسي ها همزمان با بروز آثار سياستها و توصيه هاي ناشي از "توافق واشنگتن" درخصوص آزادسازي هاي اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه شده است. برخي از آن سياستها كه توصيه به آزادسازي بدون سياستهاي جبراني داشت، نتايج مخربي درآن كشورها به بار آورد و اين سازمانها به خاطر آن توصيه هااحساس گناه مي كنند. اين سازمانها در جمع بندي و نتيجه گيري هاي خود به كشورهاي نفت خيز، توصيه به تقويت پول ملي ميكنند تا بخشي از درآمد آنان از كشور خارج و به اين ترتيب به كشورهائي كه از درآمد نفتي برخوردار نيستند كمك شود. نكته ي جالب اين است كه در اكثر مواقع توصيه هاي اين سازمانها براي مسئولين پذيرفتني و مقبول واقع نمي گردد، اما به نظر ميرسد در اين خصوص، دانسته يا ندانسته نظر آنان مقبول و عملي شده باشد.