يكي از مسائلي كه در هر نظريه مربوط به چگونگي استفاده موثر از سياستهاي اقتصادي در يك اقتصاد باز و همچنين در بحثهاي مربوط به سيستم هاي پولي بين المللي به آن زياد توجه مي شود درجه انعطاف پذيري نرخ ارز است. لذا در اين مقاله نظريات مربوط به نرخهاي ثابت و انعطاف پذير را مورد بررسي قرار مي دهيم لازم به ذكر است كه در طول اين بحث منظور از نرخ ثابت ارز سيستمي است كه تنها تغييرات خيلي كمي را براي ارزش رسمي پول كشور نسبت به نرخ تعيين شده در نظر مي گيرند. و منظور از نرخ انعطاف پذير نرخهايي است كه به طور كاملا آزادانه از طريق نيروهاي بازار تعيين مي شوند.
نكته اي كه اغلب باعث روي آوردن به نرخهاي ثابت ارزي مي شود عبارت است از اينكه اين سيستم ارزي انضباط و هماهنگي مورد نياز سياستهاي اقتصادي براي جلوگيري از تورم را به وجود مي آورد.در يك سيستم نرخ ارز ثابت مي بايد انتظار وجود تورم زيادتر در يك كشور نسبت به كشورهاي ديگر را داشت. كشوري را در نظر مي‌گيريم كه داراي كسري تراز پرداختهاست. اگر علت كسري در كشور مورد نظر، افزايش سريعتر تورم نسبت به كشورهاي طرف تجاري آن كشور باشد در اين صورت سياستگذاران براي حمايت و حفظ ذخائر بين المللي كشور مي بايد از سياستهاي ضد تورمي استفاده كند.
سيستم نرخ ارز ثابت به طور موثر بر روي اين سياستها اثر مي‌گذارد. و در صورت عدم موفقيت انجام اين كار، ذخائر بين المللي كشور كاهش پيدا خواهد كرد.چرا كه براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز مي بايد از كاهش ارزش پول كشور ازطريق فروش ذخائر جلوگيري كند. حال اگر بر عكس، كشور داراي وضعيت مازاد تراز پرداختها باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟
اگر نرخ ارز را ثابت در نظر بگيريم، در آن صورت نيروهاي اقتصادي درست عكس موارد فوق را ( كه در كسري تراز پرداختها انجام مي دادند ) انجام خواهند داد. تراكم و ازدياد ذخائر ارزي موجب افزايش عرضه پول مي شود. و اين توسعه عرضه پول نيز باعث كاهش نرخ بهره – افزايش تقاضاي كل و قيمتها- افزايش خريد دارائيهاي مالي خارجي و نهايتا اين تغييرات تا زمان كاهش مازاد تراز پرداختها ادامه پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر، از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه تورم در هنگام كسري تراز پرداختها كاهش و در هنگام مازاد تراز پرداختها افزايش مي يابد. بنابراين، اگر قيمتها در هر دو طرف متغير باشند در آن صورت درست مثل اين است كه بگوئيم قيمتهاي جهاني نسبتا با ثبات هستند.
ولي اگر انعطاف قيمتها به طرف پائين، كمتر از انعطاف قيمتها به طرف بالا باشد مي توانيم شاهد مقداري تورم در جهان باشيم. با وجود اين، تورم ايجاد شده احتمالا سريعتر و بيشتر از زماني نخواهد بود كه نرخهاي ثابت وجود نداشته باشد.
به علاوه هواداران نظريه انضباط نرخهاي ارزي ثابت معتقدند كه سيستم انعطاف پذير گرايشات تورمي را در كشور بيشتر و وخيم تر مي كند. يعني اينكه در يك سيستم متغير ارزي تورم در كشور به صورت يك فاكتور دائمي درخواهد آمد. اين نظريه را گاهي اوقات فرضيات گردشي نادرست Vicious circle hypothesis" " مي‌نامند. كشوري را در نظر مي گيريم كه در آن به علت مازاد عرضه پول و مازاد تقاضا در اقتصاد تورم در حال افزايش سريع باشد. اين تورم باعث خواهد شد كه پول آن كشور در بازار هاي ارزي ارزشش را از دست بدهد و اين امر نيز به كل تقاضا در اقتصاد اضافه خواهد شد، و موجب افزايش بيشتر فشار تورمي خواهد گرديد.
به علاوه افزايش قيمتها موجب افزايش دست مزدهاي پولي و اين امر هم باعث افزايش بيشتر تورم خواهد شد.
بنابراين، تورم باعث كاهش ارزش پول- و كاهش ارزش پول نيز باعث افزايش تورم خواهد شد. اين موارد تغييرات تا زماني كه سياستگذاران پولي از عرضه بيشتر پول جلوگيري كنند ادامه خواهد داشت. دو پاسخ عمده را مي توان به مسائل مطرح شده داد:
۱) با قبول فرضيات گردشي نادرست حاميان نرخ ارز متغير معتقدند كه كاهش ارزش پول در واقع پاسخي است به تورم.
۲) و از طرف ديگر موجب افزايش بيشتر تورم مي شود و اين امر نيز مي تواند زنگ خطري روشني براي سياستگذاران پولي براي استفاده از سياستهاي انقباضي و محدود كننده باشد. اين زنگ خطر همچنين موجب تحريك استفاده سريع از سياستهاي ضد تورمي مي شود.
بنابراين، خطر تورم در سيستم نرخ ارز متغير كمتر از سيستم ثابت است. در پاسخ به نظريه افزايش نظارت در سيستم نرخ ارز ثابت اين سوال مي تواند مطرح باشد كه آيا اين چنين نظارتي هميشه مورد قبول است. چرا كه كشورها داراي اهداف ديگري نيز (مثل كاهش نرخ بيكاري و رشد قابل قبول اقتصادي و غيره ) به غير از توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ثبات قيمتها دارند. كسري تراز پرداختها مانع رسيدن به آن اهداف مي شود.
آيا تعديل تراز پرداختها مي بايد به وسيله كاهش خودكار عرضه پول يا سياستهاي انقباضي و محتاطانه پولي و مالي صورت پذيرد؟ چرا كه رسيدن به اهداف داخلي ديگر، ممكن است كمتر از ميزان در نظر گرفته شده باشد. يعني اگر كسري تراز پرداختهاي بيشتر كشور با نرخ بالاي بيكاري و رشد پائين اقتصادي همراه باشد در آن صورت، سياستهاي انقباضي باعث بدتر شدن وضعيت و شرايط داخلي خواهد شد. از طرف ديگر، اگر كشور داراي مازاد ترازپرداختها باشد اين مازاد نيز باعث افزايش عرضه پول و نهايتا فشار در افزايش سطح قيمتها مي شود.
خود اين پروسه از يك طرف مي تواند يك عامل كمك كننده به رفع مشكل بيكاري و رشد اقتصادي در نظر گرفته شده باشد و از طرف ديگر، هم مي تواند موجب كمتر شدن و وخيم تر شدن قدرت و كارائي داخلي با توجه به هدف ثبات قيمتها شود. مثلا كشور آلمان اغلب داراي مازاد تراز پرداختها است ولي در عين حال نمي خواهد كه نرخ تورم كشور افزايش يابد.
بنابراين، خواه كشور داراي كسري يا مازاد تراز پرداختها باشد، سيستم نرخ ارز ثابت مانع رسيدن به بعضي از اهداف داخلي مي شود. تحقيقات تجربي زيادي لازم است براي پاسخ به اين سوال كه آيا كنترل و ثبات قيمتها بيشتر در سيستم نرخ ارز ثابت وجود دارد يا در نرخ ارز انعطاف پذير؟ در حقيقت وقايع و رويدادهاي اقتصادي مستقل از سيستم هاي مختلف ارزي روي مي دهد. مثلا افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۷۰ به علت كاهش توليد نفت كشورهاي توليد كننده نفت" "OPEC بوده است.
يعني عوامل ديگر (به غير از سيستم نرخ ارز ) نقش قابل توجهي را در ايجاد اين تفاوت بين نرخ تورم جهاني در سالهاي مختلف ايفا مي كنند. در اينجا بايد پرسيد آيا نرخ ارز ثابت نقش بيشتري در رشد تجارت بين المللي و سرمايه گذاري دارد يا نرخ ارز انعطاف پذير؟
نقطه اصلي توجه طرفداران سيستم نرخ ارز ثابت عبارت است از اينكه نرخهاي ارزي متغير كمتر از نرخ ارز ثابت موجب توسعه تجارت جهاني و سرمايه گذاري خارجي مي شود. به عبارت، ديگر سيستم نرخ ارز متغير با مقدار بيشتري ريسك و عدم اطمينان همراه است. مثلا فرض مي كنيم كه صادر كنندگان آمريكا مقداري كالا به خريداران فرانسوي براي تحويل در ۳۰ روز ديگر بفروشند اگر صادر كنندگان ۱۰۰۰ دلار براي هر واحد كالا تقاضا كنند و اگر خريداران فرانسوي در مقابل حاضر به پرداخت ۵۰۰۰ فرانك براي هر واحد كالا باشند در آن صورت، در ادامه اگر نرخ ارز مورد انتظار در ۳۰ روز ديگر ۵ فرانك مساوي يك دلار باشد معامله بر اساس اين نرخ عقد خواهد گرديد. حال اگر نرخ ارز در ۳۰ روز ديگر به ۲۵/۵ فرانك تغيير كند در اين صورت شركتهاي آمريكائي به جاي ۱۰۰۰ دلار تنها ۳۸/۹۵۲ دلار براي هر واحد دريافت خواهند كرد.
لذا با توجه به اين مثال اگر سيستم نرخ ارز ثابت در نظر گرفته مي شد در آن صورت تصميمات گرفته شده از ثبات و اطمينان بيشتري برخوردار مي شد. چرا كه ريسك احتمالي ناشي از تغيير ارزش پول خارجي نسبتا كمتر مي شد. به عبارت ديگر، سيستم نرخ ارز متغير بيشتر از سيستم نرخ ارز ثابت شركتها و اشخاص را با خطرات مواجه مي‌كند. لذا شركتهاي صادر كننده براي جلوگيري از خطر تغييرات نرخ ارز ممكن است خود را بيمه كنند.
اين بيمه مي تواند در شكل در نظر گرفتن يك قيمت بيشتر مورد انتظار نسبت به قيمت پايه و يا كاهش خطر از طريق بازار سلف باشد ( بيشتر به هزينه كاهش خطر مبادلات مربوط مي شود. ). در هر كدام از دو مورد فوق اين هزينه اضافه شده بيانگر اين مطلب است كه (اگر عوامل ديگر تاثير گذار را ثابت فرض كنيم) حجم تجارت در يك سيستم انعطاف پذير كمتر از سيستم ثابت است. و هرقدر حجم تجارت بين الملل كمتر باشد به همان نسبت تجارت كمتر تخصصي شده و رفاه جهاني پائين تر مي آيد. گذشته از توجه به كاهش پتانسيل حجم تجارت جهاني طرفداران سيستم نرخ ارز ثابت همچنين معتقدند كه سرمايه گذاري بلند مدت مستقيم نيز در نرخ ارز متغير كمتر از نرخ ارز ثابت است.
لذا با توجه به اينكه هر شركتي برنامه هاي خود را علاوه بر داخل به كشورهاي ديگر نيز معطوف مي‌كند، مي بايد به اين مسائل نيز توجه داشته باشد. مثلا شركت بايد در مورد مقدار برگشت سرمايه در آينده تامل كند. يعني اگر نرخ ارز متغير باشد در آن صورت، ارزش واقعي برگشت در زمان تبديل آن سود به پول داخلي ممكن است كمتر از مقدار اوليه سرمايه گذاري شده باشد.از اين نقطه نظر شركتها با احتياط بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري در خارج مي كنند. از آن گذشته توزيع منابع جهاني در سيستم نرخ ارز متغير نسبت به نرخ ارز ثابت از كارائي كمتري برخورداراست و در نتيجه سيستم نرخ ارز ثابت مي تواند از اين كاهش كارائي جلوگيري كند.
استدلال مربوط به خطر و عدم اطمينان در مورد سرمايه گذاريهاي بلند مدت بيشتر و قوي تر از استدلالات مربوط به تجارت جهاني است به خاطر اينكه قراردادهاي بلند مدت پولي براي كاهش خطر مشكل تر و پر هزينه تر از قراردادهاي كوتاه مدت براي كاهش تجارت است. با توجه به سودها و قيمتهاي بسيار متغير در خارج از كشور بر مبناي پول داخلي و با توجه به نرخ ارز متغير شركتها ممكن است با توليد در كشور خارجي اقدام به كاهش ريسك و خطر ناشي از عدم اطمينان در مورد نرخ ارز را بگيرند. در اين صورت بازار خارجي مملو از برنامه ها و در هاي خارجي خواهد بود. با درنظر گرفتن توضيحات فوق وجود نرخهاي ارز متغير در سالهاي اخير در حقيقت موجب افزايش مبالغ سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي شده است .
نظريات بعدي مربوط به حجم تجارت و سرمايه گذاري در بر گيرنده نظريات طرفداران سيستم ارزي متغير است. آنان معتقدند كه دولتها در يك سيستم ارزي ثابت اغلب تمايل كمتري به استفاده از سياستهاي كلان داخلي براي مقابله با كسري تراز پرداختها را دارند چرا كه براي مقابله با كسري ترازپرداختها مي بايد از سياستهاي انقباضي استفاده كرد. ولي مي بايد ياد آوري كرد كه يك كشور با نرخ بيكاري بالا و رشد اقتصادي كم ممكن است در پي به تعويق انداختن اين چنين تعديلات درآمدي به وسيله سياستهاي انبساطي براي از بين بردن اثر كسري تراز پرداختها بر روي عرضه پول داخلي باشد.
باوجود اين، عمليات ذخائر همچنان به كاهش خود ادامه مي دهد به همين خاطر كشورها از سياستهاي محدود كننده واردات و كنترل جريانهاي سرمايه اي به عنوان راه حلي براي كاهش كسري تراز پرداختها استفاده مي كند. اين عمل نيز به نوبه خود قابل بحث است كه آيا اين چنين موانع تجاري و سرمايه اي با توجه به اهداف تراز پرداختها موفقيت آميز است‌؟ مي بايد يادآوري كرد كه اين موانع نيز خودش باعث كاهش توزيع مطلوب منابع و رفاه مردم كشور مي شود. از اين نقطه نظر طرفداران سيستم نرخ ارز ثابت معتقدند كه ايجاد موانع تجاري و سرمايه‌اي براي رسيدن تراز پرداختهاي مورد نظر در يك سيستم ارز متغير غير ضروري است.
چرا كه تغييرات نرخ ارز كسري تراز پرداختهارا از بين مي‌برد. يعني ديگر نيازي به استفاده از موانع تجاري نيست. در اين صورت تجارت مي تواند بر مبناي اصل مزيت نسبي و سرمايه نيز بر مبناي بهره وري نهائي عامل سرمايه از يك نقطه به نقطه ديگر جريان پيدا كند.با اين حال اگر تصميم به ايجاد موانع تجاري در يك سيستم نرخ ارز ثابت بر مبناي سياستهاي حمايتي و اهداف در نظر گرفته شده در تراز پرداختها باشد در آن صورت از آن موانع تنها براي اجراي وظائف حمايتي استفاده مي شود. با روي آوردن به سيستم نرخ ارز متغير نمي توان آن موانع را از بين برد. جواب اين سوال كه آيا نرخ ارز متغير مقدار تجارت جهاني و سرمايه گذاري را در مقايسه با سيستم نرخ ارز ثابت كاهش ميدهد يا خير؟
بايد گفت كه اين مسئله مشخص و ساده نيست. چرا كه اقتصاد دانان نمي توانند يك كشور را در يك آزمايشگاه قرار داده و آزمايشاتي را بر روي آن كشور با ثابت فرض كردن عوامل ديگر انجام بدهند. لذا نظريه‌پردازان استدلالات را با در نظر گرفتن حجم تجارت دائما مورد ارزيابي قرار مي دهند.