اقتصادنيوز: رئيس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: با پايين آمدن ارزش لير در مقابل دلار، زنگ خطري جديد براي اقتصاد ايران به صدا در خواهد آمد.
به گزارش اقتصادنيوز به نقل از ايسنا، در هفته‌هاي گذشته اقتصاد تركيه با معضلات و مشكلاتي جديد دست و پنجه نرم كرده و در كنار افزايش كم سابقه نرخ تورم در اين كشور، ارزش لير نيز در بازار جهاني به شدت كاهش پيدا كرده است.

هر چند اين موضوع مي‌تواند به ايجاد مشكلاتي جديد براي اقتصاد تركيه منجر شود اما در عين حال امكان فراهم كردن بستري جديد در حوزه صادرات را نيز خواهد داشت و كاهش ارزش لير، قدرت رقابت كالاهاي ترك در بازار منطقه را افزايش مي‌دهد. اتفاقي كه چند سال قبل براي ريال نيز رخ داد اما با توجه به تحريم‌ها و مشكلات سياست گذاري داخلي، تجار ايراني امكان استفاده كامل از آن را پيدا نكردند.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران مي‌گويد با توجه به اينكه تركيه در بازارهاي مختلف منطقه رقيب ايران به شمار مي‌رود و در كشورهايي مانند روسيه و عراق، رقابت سنگيني ميان كالاهاي صادراتي دو كشور وجود دارد، كاهش ارزش لير اگر با واكنش درست ايران مواجه نشود، مي‌تواند به كاهش صادرات كشور منجر شود.

لاهوتي با اشاره به بستر صنعتي و صادراتي اقتصاد تركيه، اظهار كرد: با توجه به كاهش ارزش لير، قطعا فرصت بسيار مناسبي براي صادركنندگان تركيه فراهم شده است؛ از يك سو قدرت رقابت صادركنندگان تركيه از گذشته نسبت به صادركنندگان ايراني بيشتر بوده و حالا با وجود فراهم بودن زيرساخت‌ها و با كاهش ارزش لير فرصت بيشتري براي توسعه بازار در اختيار صادركنندگان اين كشور قرار مي‌گيرد. مساله اين است كه ايران در زمان كاهش ارزش ريال به دليل بازگشت تحريم ها ناگزير به اعمال برخي سياست‌ها شد و اين سياست‌ها صادرات كشور را نيز تحت الشعاع قرار داد. اما صادركنندگان تركيه با اين مشكلات مواجه نبوده و سيستم اقتصادي آنها به شكلي روان در حال فعاليت ‌است. بنابراين، به طور قطع افزايش صادرات در تجارت تركيه رخ خواهد داد.
وي گفت: با توجه به اهميت حفظ بازارهاي پيراموني به ويژه كشورهاي حوزه CIS، عراق و روسيه، ضرورت دارد كه دولت حمايت هاي لازم را از صادركنندگان به ويژه صادركنندگان حوزه كشاورزي و محصولات غذايي به صورت مضاعف به عمل آورد؛ اگر چه تاكنون حمايت‌ها و مشوق‌هاي خاصي به صادركنندگان ارائه نشده است. اما با توجه به كاهش ارزش لير و افزايش صادرات تركيه پرداخت مشوق‌ها ديگر يك انتخاب نيست بلكه يك الزام است. دولت بايد اين الزام را در نظر بگيرد و حمايت هاي ويژه اي چه در حوزه حمل و نقل و چه در حوزه مشوق‌هاي نقدي در نظر بگيرد كه صادركنندگان بتوانند در مقابل افزايش قدرت صادركنندگان تركيه، كماكان بازارهاي خود را حفظ كنند.

رئيس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به افزايش هزينه حمل و نقل پس از پاندمي كرونا، گفت: يكي از حوزه هايي كه با افزايش هزينه دو تا سه برابري مواجه شد، حمل و نقل است. از اين رو، دولت در اين شرايط، مي‌تواند با پرداخت نقدي مشوق‌ها به صادركنندگان بخشي از اين افزايش قيمت در حوزه حمل ‌ونقل يا حتي بسته‌بندي را پوشش دهد. يا چنانچه، براي صادرات يك سري از كالاهاي صادراتي به بازارهاي مشخص، مشوق هاي مستقيم پرداخت شود، قدرت رقابت صادركنندگان ايراني افزايش پيدا مي‌كند.

او به سايت اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر چه، در بسته‌هاي حمايتي صادرات، حمايت‌هاي مورد اشاره قيد شده است، اما به دليل آنكه منابع آن به طور كامل تامين ‌نمي‌شود، سازمان توسعه تجارت نمي‌تواند اين مشوق ها را به موقع پرداخت كند. پرداخت مشوق و اعمال حمايت بايد در زمان خود اتفاق بيفتد تا اثر گذار باشد. اينكه پرداخت اين مشوق‌ها به سال‌هاي بعد موكول مي‌شود، تاثيري نخواهد داشت، چرا كه صادركننده، مطمئن نيست كه اين اعداد و ارقام در آينده پرداخت خواهد شد و صرفا تعيين مشوق‌ها در قيمت تمام شده محصول اثري نخواهد داشت.

لاهوتي تاكيد كرد: با توجه به اهميت ارزآوري صادرات، حمايت از صادركنندگان براي رقابت با صادركنندگان تركيه، ‌ يك الزام است، نه يك انتخاب و دولت بايد هر چه زودتر به اين حوزه ورود كند و منابع حمايتي خود را در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و سازمان نيز بلافاصله اين منابع را با وسواس به صادركنندگان تخصيص دهد.
[تاریخ نشر: 1400/10/07]